مناقشات نيابية تركز على الملكية العقارية والسياحة والموارد المائية
عقدت ثلاث لجان نيابية في مجلس النواب اليوم اجتماعات لمناقشة قضايا تشريعية مهمة. وقد تواصلت اللجنة القانونية النيابية في الساعة الثانية عشرة ظهرا لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية.
أكدت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تمكين دائرة الأراضي والمساحة من دراسة سوق العقار وإصدار التقارير والبيانات المتعلقة به. وأوضحت أن ذلك يستند إلى جمع وتحليل البيانات العقارية لتوفير مؤشرات أداء واضحة ودراسات تعكس واقع السوق العقاري وتسهم في سرعة الاستجابة لمتغيراته.
كما بينت اللجنة أن المشروع يتضمن تعزيز التحول الرقمي في إجراءات عمل دائرة الأراضي والمساحة. وأشارت إلى اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني لإبرام العقود وتصديقها، بالإضافة إلى استقبال الطلبات والمعاملات وإصدار الوثائق والسندات إلكترونيا، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وفي نفس الوقت، بحثت لجنة السياحة والآثار التحديات التي تواجه أصحاب المكاتب السياحية المختصة بالسياحة الوافدة. وشددت على أهمية معالجة تلك التحديات لتعزيز القطاع السياحي.
كما اجتمعت لجنة الزراعة والمياه في الساعة الواحدة ظهرا لمناقشة الواقع المائي في المملكة ومواضيع أخرى متعلقة بقطاع المياه.
