تعزيز الكفاءات القيادية في القطاع العام من خلال مشروع تطوير الخدمة المدنية
عمّان - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية اليوم الدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية، حيث يشارك في هذه الدورة 17 موظفاً وموظفة يمثلون مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية. يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز القدرات القيادية والإدارية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع العام.
وقال مدير عام الصندوق الدكتور سامر المفلح، إن المشروع يتماشى مع مضامين خارطة تحديث القطاع العام، ويعكس رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء دولة ذات مؤسسات فعالة وقادرة على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف المفلح، أن هذا المشروع يبرز دور صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية كمظلة وطنية تدعم الجهود الوطنية في مجالات التنمية والتحديث، بما في ذلك الاستثمار في بناء قدرات الموارد البشرية وتعزيز الكفاءات القيادية في القطاع العام.
ويستهدف المشروع، الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة "Inspirational Group" البريطانية، موظفي القطاع العام من ذوي المواقع القيادية في الإدارة الوسطى. تم اختيار المشاركين بعد إجراء تقييمات ومقابلات لضمان استقطاب الكفاءات المناسبة.
ويخضع المشاركون لثلاث مراحل تدريبية، حيث تُنفذ مرحلتان في الأردن ومرحلة ثالثة في المملكة المتحدة بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية. يتضمن النموذج التدريبي دمج الجانب النظري مع التطبيق العملي، ويشمل المهارات القيادية والتفاوض وحل المشكلات وصناعة القرار، إلى جانب تدريب المشاركين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القيادة وصياغة السياسات العامة.
وقد سجل المشروع منذ بدايته تنفيذ 14 دورة تدريبية استفاد منها 337 موظفاً وموظفة من مختلف المؤسسات الحكومية، حيث تمكن 147 مشاركاً من الوصول إلى مواقع قيادية، مما يعكس أثر البرنامج في تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز مساراتها المهنية.
