تحذيرات من تداعيات قانون إسرائيلي يهدد الأذان
حذر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى من خطر مشروع قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى منع الأذان في القدس ومناطق الـ1948.
وقال الشيخ صبري رئيس الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا بالقدس في بيان اليوم، إن موضوع الأذان أثير مجددا بعد محاولات متكررة فاشلة لمنعه أو تقليل صوته.
وشدد الشيخ على أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قد صادقت أمس على مشروع قانون تقدم به حزب "قوة يهودية" اليميني المتطرف، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
ويهدف مشروع القانون إلى منع تركيب أو تشغيل أي نظام صوتي في المساجد دون ترخيص، على أن يتم بحث منح الترخيص وفق شدة "الضوضاء" ومدى قرب المسجد من المناطق السكنية.
وأكد الشيخ صبري أن مشروع القانون يمنح عناصر الشرطة صلاحيات للمطالبة بالتوقف الفوري عن رفع الأذان ومصادرة مكبرات الصوت، وأنه يحتاج إلى مصادقة الكنيست حتى يصبح قانونا نافذا.
وأضاف الشيخ أن المحاولة الحالية لمنع الأذان تأخذ منحى خطيرا، وهو شرعنة منع الأذان، مشيرا إلى أن الاحتلال لا يحق له تغيير الوضع القائم في الأراضي المحتلة.
وأوضح الشيخ صبري أن الأذان هو عبادة إسلامية ولا يجوز لسلطات الاحتلال التدخل فيها، مؤكدا أن رفع الأذان يتعارض مع حرية العبادة.
وأشار إلى أن الأذان رفع لأول مرة في المسجد الأقصى على يد الصحابي الجليل بلال بن رباح، في فتح بيت المقدس على يد الخليفة عمر بن الخطاب.
وأكد الشيخ أن ديننا الإسلامي لا يتدخل في عبادة وطقوس أصحاب الشرائع السماوية الأخرى، بل يحترمها.
وشدد على أن التشويش والضجيج الحقيقي يأتي من آلات الحرب المعتدية، وليس من الأذان.
