اندونيسيا تضخ 438 مليون دولار لتحفيز الاقتصاد
تعتزم الحكومة الإندونيسية إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي جديدة بقيمة تقدر بنحو 438 مليون دولار، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
واعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وتتضمن الحزمة الجديدة إجراءات متنوعة تهدف إلى دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، واضاف هارتارتو أن من بين هذه الإجراءات تقديم خصومات على خدمات النقل الجوي والبري والبحري.
وتابع هارتارتو مبينا أن الحزمة تشمل أيضا إطلاق برنامج تدريب داخلي مدفوع الأجر، فضلا عن تحمل الحكومة لضريبة القيمة المضافة على تذاكر الطيران.
وقال الوزير: نأمل أن تسهم هذه الإجراءات مجتمعة في تحفيز النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام، مشيرا الى ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاعات المتضررة وتعزيز قدرتها على التعافي.
واوضح أن الحكومة خصصت جزءا كبيرا من الحزمة لدعم قطاع النقل، وذلك من خلال تقديم خصومات على تذاكر الطيران والرحلات البرية والبحرية خلال فترة العطلات المدرسية وعطلات نهاية العام.
وبين أن الحكومة ستتولى تغطية ضريبة القيمة المضافة على تذاكر الطيران خلال العطلات المدرسية وعطلات نهاية العام، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتشجيع السياحة الداخلية.
واكد أن الحزمة تتضمن أيضا برنامجا للتدريب الداخلي مدفوع الأجر يستهدف نحو 150 ألف مشارك، بالإضافة إلى دعم برنامج وطني للتدريب المهني، وذلك بهدف تطوير مهارات الشباب وزيادة فرص توظيفهم.
وذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، فضلا عن دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز قدرتها على النمو والتطور.
