تداعيات الشرق الاوسط تصيب أسواق العقارات العالمية بالشلل و"الرهن" يهدد بريطانيا
ألقت التوترات في الشرق الأوسط بظلالها على أسواق العقارات في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث شهدت تكاليف القروض العقارية ارتفاعا ملحوظا، ما أثقل كاهل الراغبين في شراء منازل جديدة أو إعادة تمويل قروضهم الحالية.
ورغم إحجام البنوك المركزية العالمية عن رفع أسعار الفائدة الرسمية، سارع مقرضو التمويل العقاري إلى رفع الفائدة، مبررين ذلك بالارتفاع الكبير في تكلفة الاقتراض الحكومي، وتوقعهم بأن البنوك المركزية سترفع الفائدة في النهاية لكبح التضخم.
وفي الولايات المتحدة، أدت الأحداث إلى رفع أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاما إلى 6.36 في المائة، متجاوزة مستويات سبتمبر 2025، وذلك قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سلسلة من التخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها.
وتأتي هذه الزيادة في وقت يعاني فيه سوق الإسكان الأميركي من أزمة في المعروض، تفاقمت مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة للتوترات الجيوسياسية.
ولم تسلم منطقة اليورو من هذه الموجة، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية بنحو 0.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 3.6 في المائة للقروض لأجل 10 سنوات، بحسب بيانات وسيط الرهن العقاري الألماني "دكتور كلاين".
وتعني هذه الزيادة ارتفاع التكاليف السنوية لقرض جديد بقيمة 350 ألف يورو بمقدار 1000 يورو، لتصل تكلفة الفائدة وحدها إلى نحو 13 ألف يورو سنويا.
وصرح فلوريان بفافينجر، المسؤول التنفيذي في المؤسسة، بأن الأسعار ارتفعت بشكل حاد في غضون أسابيع قليلة، ما أثار حالة من الارتباك في السوق، ودفع بعض المشترين لإتمام عقودهم خوفا من زيادات قياسية مقبلة.
أما في بريطانيا، فقد سجلت أكبر ارتفاع بين الاقتصادات الغربية، إذ قفز متوسط السعر المعروض لقرض عقاري ثابت لمدة سنتين إلى 5.1 في المائة خلال أبريل، مقارنة بنحو 3.97 في المائة في نهاية فبراير، ووصفت هينا بهوديا، الشريكة في مؤسسة "نايت فرنك فاينانس"، هذه الطفرة بأنها "ضربة قاسية للقدرة الشرائية للمواطنين".
وفي المقابل، حاولت الإدارة الأميركية التدخل لخفض أسعار الفائدة العقارية عبر استخدام المؤسسات الحكومية لشراء سندات مدعومة بقروض عقارية لضخ السيولة، إلا أن المحللين أكدوا أن الآثار الإيجابية لتلك التدخلات تلاشت بفعل الصدمة الجيوسياسية.
وفي هذا الصدد، قال مات أكس، الخبير الاقتصادي في مؤسسة "إيفركور آي إس آي"، إن تأثير مشتريات الإدارة الأميركية سحق بفعل العوامل الجيوسياسية وتداعياتها.
من جانبه، أكد برادلي سوندرز، خبير اقتصاد أميركا الشمالية في "كابيتال إيكونوميكس"، أن سوق الإسكان الأميركية ستواجه صعوبة في تحقيق نمو ما دامت أسعار الفائدة العقارية فوق مستوى 6 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار برايان لويس، الوكيل العقاري في شركة الوساطة الأميركية "كومباس"، إلى أن كثيرا من المشترين المحتملين بدأوا يتقبلون واقعا مرا، وهو أنهم لن يروا أسعار فائدة عند مستوى اثنين في المائة مرة أخرى.
ويرى مستثمرون واقتصاديون أن أسعار الفائدة العقارية مرشحة لمزيد من الارتفاع إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، ما سيجبر البنوك المركزية في النهاية على رفع الفائدة الرسمية للسيطرة على الضغوط التضخمية.
وحذر جون مويلباور، الخبير الاقتصادي في جامعة أكسفورد، من خطورة المشهد، قائلا إن مخاطر حدوث خطأ في الحسابات آخذة في التصاعد، وأي تصعيد إضافي سيدفع بالاقتصاد العالمي نحو حالة ركود تضخمي.
واختتمت هينا بهوديا من مؤسسة "نايت فرنك" بالإشارة إلى أن هذه الارتفاعات ستؤدي حتما إلى عزوف المشترين، مضيفة أننا سنشهد قريبا تباطؤا حادا في حركة الصفقات العقارية وضغوطا هبوطية تضرب أسعار المنازل، وأن مدى هذا التراجع يعتمد على المدة الزمنية التي ستستغرقها التوترات.
