نمو الاقتصاد الياباني يفوق التوقعات رغم تحديات الشرق الأوسط
كشفت بيانات رسمية حديثة عن تجاوز الاقتصاد الياباني التوقعات خلال الربع الأول من العام، مدفوعا بأداء قوي للصادرات ومعدلات استهلاك مستقرة.
ومع ذلك، يواجه هذا النمو تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد تأثيرات أزمة الطاقة الناجمة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على الشركات والمستهلكين.
وتعتبر هذه البيانات مؤشرا مهما يراقبها بنك اليابان المركزي لتحديد قدرة الاقتصاد على تحمل أزمة الطاقة الحالية، وهو ما قد يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة في وقت قريب.
وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي إتشي لايف للأبحاث، إن البيانات الحالية تظهر أن الاقتصاد الياباني كان في وضع قوي قبل تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، مما يمنحه بعض القدرة على مواجهة صدمات الطاقة.
واضاف: قد يشهد الاقتصاد انكماشا في الربع الثاني، ولكن إذا اقتصر الأمر على ارتفاع الأسعار، فمن المتوقع أن يستأنف التعافي بعد ذلك، أما إذا حدثت اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، فقد يكون الضرر على النمو كبيرا لدرجة تمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة.
وبالارقام، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان نموا بنسبة سنوية بلغت 2.1 في المائة، متجاوزا متوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.7 في المائة، ومقارنة بالقراءة المعدلة للربع السابق، فقد سجل نموا بنسبة 0.8 في المائة.
وياتي هذا التوسع للربع الثاني على التوالي مدعوما بقوة الصادرات، حيث أضاف صافي الطلب الخارجي 0.3 نقطة مئوية إلى معدل النمو الإجمالي، كما سجل كل من الاستهلاك الخاص والإنفاق الراسمالي نموا بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يتوقع المحللون تباطؤ النمو في الفصول القادمة مع اشتداد تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، والذي تسبب في اضطراب في إمدادات الطاقة العالمية.
وكتب محللون في أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية: نعتقد أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أصبحت جزءا من الماضي، ونتوقع أن يبدأ الاقتصاد في الشعور بضغوط التكاليف المرتفعة للطاقة قريبا، حيث ستؤدي الأسعار المرتفعة وحالة عدم اليقين المتزايدة إلى الحد من الاستهلاك والاستثمار في المدى المنظور.
ومن جهة أخرى، تجاهلت الأسواق المالية بيانات الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير، حيث انصب تركيز المستثمرين بدلا من ذلك على التطورات الجيوسياسية، مما ترك الأسهم الآسيوية دون اتجاه واضح ومنح السندات أرضية أكثر ثباتا.
وقد أدت التوترات الجيوسياسية إلى قفزة حادة في الأسعار وأثارت مخاوف من حدوث اضطراب كبير في تدفقات الطاقة.
وتبرز اليابان كواحدة من أكثر الدول عرضة لهذه المخاطر نظرا لاعتمادها الشديد على نفط الشرق الأوسط، حيث تتسبب تكاليف الوقود المرتفعة في إذكاء التضخم وتآكل القدرة الشرائية للأسر وتقليص هوامش ربح الشركات.
وبدا هذا التحول في الآفاق الاقتصادية يلقي بظلاله بالفعل على توقعات السياسة النقدية، حيث كان بنك اليابان قد كثف إشاراته التيسيرية المتشددة التي دفعت الأسواق لترجيح فرصة قوية لرفع أسعار الفائدة.
ومن جانبها، تستعد الحكومة لإعداد ميزانية إضافية لتخفيف الصدمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الوقود، وهي خطوة من شانها أن تزيد الضغط على المالية العامة المتدهورة لليابان بالفعل.
وفي بيان صدر عقب إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي، دعا وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي إلى توخي الحذر الشديد واليقظة بشأن التاثيرات السلبية الناجمة عن التطورات في الشرق الأوسط.
وفي ختام المشهد، قال ستيفان أنغريك، رئيس اقتصاد اليابان والأسواق الناشئة في موديز أناليتكس: تبدو الآفاق المستقبلية مليئة بالتحديات بشكل لا يصدق، حيث تدفع التوترات أسعار السلع الأساسية للارتفاع، بينما يحافظ التضخم على بطء نمو الأجور الحقيقية.
واضاف: إن الدعم المالي المتواضع للأسر والدفاع والاستثمار الاستراتيجي من شانه أن يمنع الاقتصاد من الخروج عن مساره، ولكن القائمة المتزايدة من الرياح المعاكسة تشير إلى أن اليابان مقبلة على عام صعب.
