هيئة النزاهة: بلاغات الفساد عبر الإعلام تستدعي تحقيقا فوريا
أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن أي ادعاءات أو منشورات تتعلق بالفساد يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي ستُعامل على أنها بلاغات رسمية تستوجب التحقيق والمتابعة الفورية، وذلك وفقًا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وبينت الهيئة أنها تدعو جميع ناشري هذه الادعاءات إلى تقديم ما لديهم من بينات ووثائق تدعم ادعاءاتهم، وذلك بهدف حماية المصلحة العامة وتسهيل عملية التحقيق.
واصدرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بيانا حول التصريحات التي أدلى بها أحد النواب بشأن وجود شبهات فساد، مؤكدة أنه لم يقدم أي بينات أو وثائق مادية تدعم هذه الادعاءات.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن النائب المعني حضر إلى مقر الهيئة استجابة لطلب الاستيضاح منه حول ما ورد في مقابلة صحفية، إلا أن ما قدمه اقتصر على معلومات شفهية تتعلق بمشاريع تنموية قديمة تعود إلى ما قبل عام 2003، بالإضافة إلى مداخلات سابقة له في مجلس النواب.
واضاف المصدر أن الهيئة قامت بمخاطبة عدد من الجهات المعنية للتحقق من المعلومات التي طرحها النائب، وتبين أن بعض القضايا كانت قيد النظر أمام القضاء، وصدرت بشأن بعضها أحكام قضائية قطعية، فيما خضعت المشاريع المشار إليها للتدقيق من قبل جهات رقابية مختصة.
واكدت الهيئة أن معظم ما طرحه النائب يتعلق بقضايا قديمة مضى عليها أكثر من عشرين عاما، وكانت قد أثيرت أمام مجالس نيابية سابقة وتم التعامل معها وفقًا لأحكام القانون في حينه.
وشددت الهيئة على أنها، ورغم عدم تقديم أي وثائق أو بينات مادية، ما تزال تواصل أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات بشأن بقية المواضيع التي أشار إليها النائب، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال الشكاوى والإبلاغات بمختلف الوسائل المتاحة.
