صندوق عمان السيادي يحقق قفزة تاريخية في الأرباح ويتربع على عرش صناديق الثروة
سجلت سلطنة عمان ارتفاعا ملحوظا في ايراداتها العامة خلال الربع الاول من العام الجاري بنسبة تصل الى 13 بالمئة لتصل الى ما يقارب 7.76 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
واظهرت النشرة المالية الصادرة عن وزارة المالية العمانية ارتفاعا في صافي ايرادات النفط بنسبة 5 بالمئة لتسجل حوالي 3.99 مليار دولار، مع متوسط سعر للنفط بلغ 64 دولارا للبرميل ومتوسط انتاج يومي يقدر بمليون و25 الف برميل.
وارتفع صافي ايرادات الغاز بنسبة 36 بالمئة ليصل الى حوالي 1.54 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بينت النشرة ان الانفاق العام ارتفع بنسبة 9 بالمئة ليصل الى حوالي 7.82 مليار دولار.
في المقابل انخفضت الايرادات الجارية بنسبة 13 بالمئة لتصل الى حوالي 2.12 مليار دولار.
واعلن جهاز الاستثمار العماني عن تحقيق ارباح تاريخية بلغت حوالي 7.8 مليار دولار وعائد على الاستثمار بنسبة 14.6 بالمئة خلال العام الماضي.
وقال الجهاز في عرض اعلامي ان متوسط العائد على الاستثمار خلال 5 اعوام بلغ 10.4 بالمئة مما جعله يحصد المركز الثالث عالميا بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير صادر عن مؤسسة صناديق الثروة السيادية العالمية.
واضاف انه حصد المركز الاول في العائد على استثمارات الاسواق العامة خلال العام الماضي مقارنة بمختلف صناديق الثروة السيادية في انجاز يعكس استدامة النمو وثقة الاسواق في اداء الجهاز.
كما اكد تحقيق نمو ملحوظ عبر مختلف مؤشرات الاداء اذ بلغت قيمة الاصول نحو 60 مليار دولار مع تحقيق اداء استثنائي تجاوز المستهدفات المعتمدة لمؤشرات الاداء السنوية بنسبة 105 بالمئة.
ولفت البيان الى رفد الموازنة العامة للسلطنة بمبلغ 2.077 مليار دولار تم تخصيص نصفها لصندوق عمان المستقبل الى جانب ضخ استثمارات راسمالية في المشروعات المحلية بلغت قيمتها حوالي 6.2 مليار دولار وتوجيه انفاق 745 مليون دولار نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دعما للمحتوى المحلي.
من جانبه اكد وزير المالية رئيس مجلس ادارة جهاز الاستثمار العماني سلطان الحبسي مواصلة الجهاز دعم الاقتصاد الوطني بكفاءة واستدامة واستمراره في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر صندوق عمان المستقبل والمشروعات النوعية المرتبطة به.
واوضح الحبسي ان صندوق عمان المستقبل يعد احد المحركات الرئيسية لتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تمويل المشروعات ودعم الاستثمار الجريء في السلطنة براسمال يبلغ حوالي 5.2 مليار دولار اذ اعتمد الصندوق منذ اطلاقه 186 مشروعا منها مشروعات كبرى واستثمارات مباشرة الى جانب مشروعات موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وكشف ان استثمارات الجهاز تتنوع في 52 دولة من دول العالم وتستحوذ سلطنة عمان على النسبة الاعلى من استثماراته بنحو الثلثين فيما تتوزع النسب المتبقية على اميركا الشمالية بنسبة 19 بالمئة ثم اوروبا بنسبة 9 بالمئة وعدد من الاسواق العالمية في اسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ بنسبة 4 بالمئة وبقية دول العالم بنسبة 7 بالمئة.
واشار الحبسي الى ان الجهاز يدير 3 محافظ استثمارية رئيسية باجمالي اصول يبلغ نحو 60 مليار دولار على المحفظة المحلية محفظة التنمية الوطنية التي تعنى باستثمارات الجهاز في الشركات المملوكة للدولة ويتجاوز عددها اكثر من 160 شركة باصول تبلغ حوالي 34 مليار دولار.
اما فيما يتعلق بالمحفظة الخارجية محفظة الاجيال فاوضح انها تشمل استثمارات الجهاز خارج سلطنة عمان وتركز على تحقيق عوائد مالية مستدامة وتنويع المخاطر عبر استثمارات طويلة المدى في الاسواق العالمية اذ بلغت قيمة المحفظة حوالي 22.2 مليار دولار وتشمل 210 صناديق استثمارية في قطاعات متنوعة.
يذكر ان جهاز الاستثمار العماني يعد الذراع الاستثمارية لحكومة السلطنة وهو مكلف بادارة واستثمار وتنمية اصولها محليا ودوليا وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافي حيث تتوزع استثماراته في 52 دولة.
وتغطي استثماراته قطاعات متنوعة منها قطاعات الغذاء والطاقة والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات العامة والمالية والاستثمار والامن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعة والطيران.
