الأردن يتبنى مبادرة تاريخية لإحياء ذكرى معمودية المسيح
وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة الأردنية نحو تبني ودعم مبادرة إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح في عام 2030، وهي المبادرة التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن.
وجاء هذا التوجيه خلال افتتاح الملك لجامعة المغطس الأرثوذكسية الدولية في موقع عماد السيد المسيح عليه السلام المعروف بـ "المغطس".
وأكد الملك عبدالله الثاني أنه سيتابع بشكل مباشر سير العمل في خطة تنفيذ مبادرة 2030، مبينا أن هذا التوجيه يأتي في إطار جهوده المستمرة لرعاية الأماكن المقدسة والحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة، وتأكيدا على مكانة الأردن كموطن لأهم المواقع والمقدسات المسيحية في المنطقة والعالم.
وثمن رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، المطران خريستوفوروس عطا الله، دعم الملك للمبادرة، لافتا إلى أهمية وضع برامج وخطط استراتيجية بالتنسيق مع مجلس رؤساء الكنائس في الأردن.
وأشار الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا إلى أن ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح ليست مجرد مناسبة تاريخية، بل هي فرصة للتأكيد على قيم الوحدة والوئام والتفاهم المشترك.
وقال رئيس أساقفة الكنيسة الأنجليكانية في القدس والشرق الأوسط، المطران حسام نعوم، إن مبادرة 2030 ترتكز على الإعداد المحلي من خلال تهيئة المكان وتطوير البنية والخدمات وإعداد الكوادر لاستقبال الحجاج والزائرين من داخل المملكة وخارجها.
وأضاف نعوم أن المبادرة ستشمل أيضا العمل مع الكنائس والمؤسسات المسيحية في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الغرب، للتشجيع على المشاركة في إحياء هذه الذكرى ذات البعد الروحي والتاريخي العالمي في مكانها الأصلي.
وتتمحور مبادرة الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح حول عدد من المستهدفات الاستراتيجية، والتي تتضمن السردية والفعاليات الدينية الخاصة بالمناسبة، وتطوير المنتج السياحي للحج المسيحي، والترويج لموقع عماد السيد المسيح ومواقع السياحة الدينية الأخرى على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات التشغيلية في موقع العماد والمواقع الدينية والسياحية الأخرى في المملكة.
وحضر افتتاح الجامعة الأمير غازي بن محمد والأميرة مريم غازي ورئيس الوزراء جعفر حسان ومدير مكتب الملك علاء البطاينة ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ووزير السياحة والآثار عماد الحجازين ورؤساء الكنائس في الأردن وفلسطين وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلين عن القطاع الخاص.
