توحيد المؤسسات الاستهلاكية في الاردن لتعزيز القوة الشرائية
كشف مساعد الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة قصي بني مصطفى ان قرار الحكومة بدمج المؤسسة الاستهلاكية المدنية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يهدف الى تعزيز الامن الغذائي وتكوين قوة شرائية اكبر.
وقال بني مصطفى ان هذه الخطوة ستمنح الحكومة موقعا تفاوضيا اقوى مع الموردين للحصول على افضل السلع والخدمات باسعار مناسبة.
واضاف ان قرار مجلس الوزراء ياتي ضمن خطة لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة وذلك من خلال انشاء هيكل تنظيمي موحد لعمليات المؤسستين المدنية والعسكرية والاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة.
وبين ان المؤسستين تمتلكان اسواقا منتشرة في انحاء المملكة وقدرات تخزينية كبيرة موضحا ان توحيد هذه الامكانيات سيساهم في تحسين ادارة المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع الاساسية وتعزيز قدرة الحكومة على التدخل السريع في حالات الطوارئ المتعلقة بالامن الغذائي.
واوضح بني مصطفى ان عملية الدمج ستشمل الاسواق والموظفين وعمليات التخزين والشراء لافتا الى ان الكيان الجديد سيعطي الحكومة قدرة تفاوضية افضل مع الموردين للحصول على السلع والخدمات باسعار مميزة بالاضافة الى الاستفادة من القدرات التخزينية في ادارة وتوزيع المخزون الاستراتيجي في مختلف مناطق المملكة.
واشار الى ان الدمج سيعالج ايضا مشكلة تعدد الفروع المتقاربة جغرافيا وضعف اداء بعضها من خلال توحيدها ودمجها ضمن فروع اقوى واكثر قدرة على تقديم الخدمات مما سينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السلع باسعار مناسبة.
وبين بني مصطفى ان القرار يهدف ايضا الى تعزيز قدرة الحكومة على ضبط الاسعار وتعزيز تواجدها في السوق خاصة في ظل الضغوط التي شهدتها المنطقة على السلع الغذائية والاستراتيجية في الفترات الاخيرة.
واكد ان الحكومة شكلت لجنة متخصصة قبل اتخاذ القرار لدراسة اليات الدمج والاثار القانونية والادارية المترتبة عليه بما في ذلك اوضاع الموظفين والاجراءات التنظيمية اللازمة مشيرا الى ان الدراسة غطت الجوانب القانونية والتشريعية كافة وخرجت بتوصيات تضمن تنفيذ العملية ضمن الانظمة والقوانين المعمول بها في الاردن.
وشدد على ان جميع الموظفين سينتقلون الى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مع الحفاظ الكامل على حقوقهم الوظيفية مؤكدا ان اجراءات الدمج ستتم وفق اسس قانونية وادارية تضمن الاستقرار الوظيفي وعدم تاثر العاملين باي اثار سلبية.
