السعودية تطلق مرحلة جديدة لدعم الإسكان والتنمية الحضرية في اليمن

في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية ودعم التنمية الحضرية في اليمن، وسعت السعودية جهودها عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وذلك من خلال توقيع اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «المسكن الملائم» بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال الدورة الثالثة عشرة من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في جمهورية أذربيجان.

ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي مساعد المشرف العام للعلاقات المؤسسية رئيس قطاع الاتصال والتعاون الدولي عبد الله بن كدسه، فيما مثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الممثل الإقليمي للدول العربية رانيا هدية، وبحضور وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، ووكيل الوزارة لقطاع الإسكان والتنمية الحضرية الدكتور المهندس علي أحمد حسن.

واكد بن كدسه أن المشروع يمثل نموذجا تنمويا نوعيا في قطاع الإسكان، كونه أول مشروع من نوعه في اليمن ينفذ وفق مقاربة متكاملة تجمع بين إعادة تاهيل المساكن، وتحسين جودة الحياة، وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا ومهنيا، ضمن جهود المملكة لدعم التعافي والتنمية المستدامة في البلاد.

واشار إلى أن المرحلة الثانية تاتي امتدادا للنتائج التي حققتها المرحلة الأولى، والتي اختتمت أعمالها في سبتمبر 2024، واسهمت في تحسين الظروف المعيشية لاكثر من 4500 مستفيد يمثلون 900 اسرة، من خلال اعادة تاهيل 650 وحدة سكنية في مديريتي المعلا وخور مكسر بمحافظة عدن، إلى جانب توفير فرص تدريب وتاهيل مهني للكوادر الوطنية العاملة في قطاعات الإسكان والبناء والتشييد.

وبحسب القائمين على المشروع، فان المرحلة الجديدة تستهدف اعادة تاهيل 760 وحدة سكنية للاسر محدودة الدخل، بما يوفر بيئة سكنية ملائمة وآمنة عبر ترميم المنازل المتضررة وتحسين مرافقها الاساسية، اضافة الى دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز القدرات المؤسسية في قطاع الاسكان.

ويشمل المشروع ثلاث محافظات يمنية هي عدن وتعز ولحج، حيث سينفذ في مديريات المعلا وخور مكسر والمظفر والقاهرة والحوطة، مستهدفا نحو 760 اسرة تضم ما يقارب 4560 فردا، مع اعطاء اولوية للاسر الاكثر احتياجا، بما فيها الاسر التي تعولها نساء، والاسر التي تضم اشخاصا من ذوي الاعاقة وكبار السن.

ويتضمن المشروع ايضا برامج تدريب مهني تستهدف 220 شابا من العاطلين عن العمل، إلى جانب تاهيل نحو 50 من الكوادر الفنية في الجهات الحكومية ذات العلاقة، في مسعى لتعزيز القدرات المحلية في مجالات اعادة تاهيل المساكن وادارة مشاريع التنمية الحضرية.