الهند تشدد الرقابة على واردات الفضة في خطوة مفاجئة

كشفت مصادر حكومية في الهند عن فرض قيود جديدة ومفاجئة على واردات بعض منتجات الفضة، وذلك بتحويلها من فئة المنتجات الحرة إلى فئة المنتجات المقيدة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من تدفق واردات المعادن الثمينة، مما يخفف الضغط على احتياطات النقد الأجنبي الهندي، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية.

واوضح الإخطار الحكومي أن القيود الجديدة ستشمل واردات سبائك الفضة عالية النقاء، بالإضافة إلى بعض الدرجات الأخرى من الفضة.

ورفعت الهند الرسوم الجمركية على استيراد الذهب والفضة من 6% إلى 15%، وهي خطوة تهدف إلى تقليل العجز التجاري ودعم الروبية الهندية، رغم تأثيرها المحتمل على الطلب في الهند، التي تعد ثاني أكبر مستهلك للمعادن النفيسة في العالم.

وتعتبر الهند أكبر مستهلك للفضة على مستوى العالم، حيث تستخدم الفضة في صناعة المجوهرات، والعملات المعدنية، والسبائك، بالإضافة إلى استخدامها في قطاعات متنوعة مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

واكدت المصادر أن الطلب على الفضة خلال العام الماضي كان مدفوعا بالاستثمارات بشكل أكبر من المجوهرات التقليدية والأواني الفضية، مع زيادة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة إلى مستويات قياسية.