توسع استيطاني يغير خارطة فلسطين.. اتفاق اوسلو في مهب الريح
بعد مرور ثلاثة عقود على توقيع اتفاق اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، لم تعد التساؤلات مقتصرة على نجاح الاتفاق من عدمه، بل عما تبقى منه على ارض الواقع.
الاتفاق الذي حمل تصورا لدولة فلسطينية على اجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، واملا بان تكون القدس الشرقية عاصمتها، اصطدم بتحولات متسارعة غيرت المشهد، حيث ادى التوسع الاستيطاني المتواصل، وشق الطرق الالتفافية، وبناء الجدار العازل الى تقطيع اوصال المدن والقرى الفلسطينية.
وبين خرائط اوسلو الاولى والواقع الحالي، تبدو الفجوة واسعة بين الدولة التي وعد بها الفلسطينيون، والجغرافيا التي تشكلت بفعل الاجراءات الاحتلالية المتراكمة منذ عام 1993، ففي الوقت الذي كان يفترض ان يقود فيه الاتفاق الى انسحاب تدريجي واقامة دولة فلسطينية، ارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من نحو 268 الفا عام 1993 الى 780 الفا في 2026، يتوزعون على 192 مستوطنة و350 بؤرة استيطانية.
وفي هذا الصدد نشر معهد الابحاث التطبيقية اريج ورقة بعنوان ادوات غير مباشرة للاستيطان الاسرائيلي في مناطق ا وب لاعادة تشكيل الجغرافيا والسيطرة في الضفة الغربية، وتطرقت الورقة الى تقسيم الضفة الغربية الى 3 مناطق ادارية و امنية ضمن تقسيمات اوسلو 2 لعام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل، المنطقة ا تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة وتشكل 18% من مساحة الضفة، المنطقة ب تخضع لادارة مدنية فلسطينية وسيطرة امنية اسرائيلية وتشكل 21%، والمنطقة ج تخضع لسيطرة اسرائيلية كاملة وتشكل 61%.
ووفق بيان لهيئة مقاومة الجدار، فان 42% من مساحة المنطقة ج تخضع لاجراءات استيطانية، فيما اعلن عن نحو 15% من اراضي الضفة اراضي دولة، و18% مناطق تدريب عسكري، و12.4% مناطق نفوذ للمستوطنات، و3% شوارع استيطانية، وكشفت التطورات الميدانية عن تحول جوهري في طبيعة المشروع الاستيطاني من التوسع المباشر داخل مناطق ج الى اعتماد ادوات غير مباشرة لاختراق مناطق ا وب دون خرق شكلي للاطار القانوني.
ورغم وضوح تقسيم الضفة الغربية من الناحية النظرية، فان الواقع الميداني كشف عن تاكل تدريجي في الحدود الوظيفية بين هذه التصنيفات، اذ سعت اسرائيل الى اعادة تشكيل التقسيم عبر توظيف ادوات التخطيط والبنية التحتية كآليات مرنة لتجاوز القيود القانونية الظاهرية.
وادى هذا التداخل الى تفريغ التقسيم من مضمونه السياسي والاداري، وتحويل المناطق المصنفة ا وب الى مساحات قابلة للاختراق بشكل غير مباشر من خلال توسيع نطاق النفوذ البلدي للمستوطنات، وانشاء بؤر استيطانية غير رسمية، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة، وفرض وقائع ميدانية جديدة دون اعلان رسمي.
ويسهل كل ذلك لاسرائيل توسيع سيطرتها الجغرافية باقل كلفة سياسية وقانونية ممكنة، مع الحفاظ على المظهر الرسمي للالتزام باتفاقيات اوسلو، وعن انماط توسيع النفوذ الاستيطاني في مناطق ا وب، تشير البيانات الى ان نطاق نفوذ المستوطنات لم يعد مقصورا على المساحات المبنية فقط، بل امتد ليشمل اراضي مفتوحة وزراعية خارج حدودها الرسمية، وتشير المعطيات الى ان 19% من نطاق النفوذ يقع داخل المنطقة ا، و86% داخل المنطقة ب، بمساحة اجمالية تقدر بنحو 16 الفا و400 دونم.
ورغم غياب بؤر دائمة في المنطقة ا، شهدت المنطقة ب تحولا لافتا مع انشاء اكثر من 10 بؤر استيطانية منذ النصف الثاني من 2024، وتطرق معهد الابحاث التطبيقية الى ادوات اخرى استخدمت لتفتيت الجغرافيا الفلسطينية وهي مشاريع البنية التحتية الاستيطانية وخاصة الطرق الالتفافية التي عزلت مناطق ا عن محيطها، وشبكات الطرق والانفاق في منطقة E1 التي تهدف الى اعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية للضفة الغربية، والجدار العازل الذي عزل اراض من المنطقة ب واثر على الامتداد الطبيعي لمناطق ا، والاختراق الحضري عبر ادخال بؤر استيطانية داخل النسيج العمراني الفلسطيني كما في البلدة القديمة من الخليل.
وتشير هذه المعطيات الى ان الاستيطان لم يعد مجرد بناء مادي، بل نظام متكامل لاعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية، باستخدام ادوات غير مباشرة تعمل على اعادة رسم الخريطة على الارض تدريجيا، لتقوض الاسس الجغرافية لاي تسوية سياسية مستقبلية، وتحد من امكانية قيام كيان فلسطيني متصل جغرافيا.
من جهته قال مدير دائرة القانون الدولي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية ان التغيرات الجغرافية في الضفة الغربية منذ اوسلو حتى اليوم تعود لعدة عوامل ابرزها الدعم الامريكي والشراكة الاوروبية الاسرائيلية، واضاف انه منذ توقيع الاتفاقية وحتى يومنا هذا واصلت اسرائيل الاستيطان وعمليات مصادرة الاراضي وشق الطرق الالتفافية لتقطيع الارض الفلسطينية وجعلها مجزأة غير متواصلة بحيث تكون التجمعات السكانية الفلسطينية معزولة عن بعضها البعض، وبين انه بالتزامن مع ذلك تم وصل التجمعات الاستيطانية لتسهيل حركة المستوطنين.
واكد الخبير القانوني ان اوسلو لم تحرر الارض، وانسحاب اسرائيل من غزة عام 2005 لا يعتبر تحريرا، وما زالت اراضي عام 1967 تحت الاحتلال وتنطبق عليها اداريا قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، وجميعها تعطي الشعب الفلسطيني الحق في تقرير المصير، ورغم وضوح صيغة القانون الدولي الا ان اسرائيل تحاول سحب القضية الفلسطينية الى مربع ارض متنازع عليها، وتحاول الان ايضا استغلال 70% من مساحة مناطق ج وذلك عبر منع البناء فيها وتهجير السكان بموجب اوامر عسكرية ومخططات استيطانية.
وشدد بريجية على ان الاستيطان غير شرعي ونصت اتفاقية اوسلو على منع ازدياد اعمال الاستيطان، وصدر قرار من مجلس الامن عام 2016 حمل رقم 2334 ينص على منع التمادي في الاعمال الاستيطانية بعد تصريحه ان الاستيطان غير شرعي، كما دعت محكمة العدل الدولية اسرائيل عام 2024 الى وقف الاحتلال طويل الامد وكل اعمال الاستيطان غير الشرعي بموجب قرارات الامم المتحدة والاتفاقيات الدولية، وختم حديثه بالتاكيد على ان الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية ترى ان هذه المرحلة هي الفترة الذهبية في قضية الاستيطان في ظل المرحلة الترامبية والوهن العربي والاسلامي والضعف الاوروبي.
بدوره سالت الجزيرة نت الاكاديمي المختص في الشؤون الاسرائيلية محمد هلسة عن كيفية تعامل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة منذ توقيع اتفاق اوسلو مع الاتفاق، فبين انها تعاملت معه باعتباره محطة عبور مؤقتة يوضع فيها الفلسطيني تحت الاختبار، وان اكثر الحكومات يسارية لم يطل النقاش فيها فكرة حق الطرف الاخر في نيل حريته واستقلاله بقدر ما تناول حاجات اسرائيل من هذا الاتفاق، واوضح هلسة ان الحكومات الاسرائيلية لم تتعامل مع اوسلو ك تسوية سياسية ابدا، بل ك اطار امني اداري مددته الحكومات المتعاقبة او قلصته، لكن غالبيتها قلصته بما ينسجم مع الاعتبارات الامنية الاسرائيلية، ولم تكن اعتبارات الطرف الاخر حاضرة بشيء.
وعن المدى الذي اثرت فيه التحولات داخل المجتمع الاسرائيلي وصعود اليمين الديني والقومي على تراجع فكرة حل الدولتين التي ارتبطت باوسلو، اكد هلسة ان تيار اليمين القومي يرفع اليوم شعار سحق السلطة الفلسطينية، وطرح حزب وزير الامن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير قبل ايام مشروع قانون يسعى الى الغاء اتفاق اوسلو بحيث لا يكون ملزما لاسرائيل، واضاف انه في ظل الحكومات المتعاقبة لم يتوقف المد الاستيطاني ولا طحن الارض الفلسطينية، ولا قضم حقوق الفلسطينيين والتضييق عليهم في كافة مناحي الحياة، لكن الواقع القائم والمقاربة التي يقودها اليمين الصهيوني اليوم تشير الى عدم وجود ضوابط في كسر المسلمات والمحرمات التي كانت قائمة في موضوع الارض والاستيطان سابقا.
وختم هلسة حديثه قائلا ان الوزيران بن غفير وسموتريتش يقولان بوضوح قدنا ثورة في الضفة الغربية، والواقع يشهد على هذا الانفلات الاستيطاني وحجم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون على مناطق الضفة الغربية بكل تصنيفاتها، فلم تبق حدود فاصلة فيما يتعلق بسلوك اسرائيل والجماعات الاستيطانية واليمين القومي بين هذه التقسيمات، واضاف ان اسرائيل تنظر الان لمدينة رام الله كنظرتها لحدود بلدية القدس والاغوار وغيرها، فكل المناطق في عين العاصفة بالنسبة لليمين القومي، وانه في ظل الواقع فان النخب السياسية والامنية تنظر لاتفاق اوسلو باعتباره ميتا ولم يتبق منه سوى الاسم، وانه لا احد يستطيع ان يخرج عن هذا الاجماع الاسرائيلي العام او يغرد خارج السرب الذي يرفض فكرة الدولة الفلسطينية، وبين ان اليوم فكرة الكينونة الفلسطينية مرفوضة، والخلاف القائم يقتصر على ان تبقى السلطة كشريك امني اداري وتدير حياة الناس، البعض يحبذ هذه الفكرة لكن لا يعني ذلك ان يريد منح الفلسطيني استقلالا ودولة، والبعض الاخر يرى ان لا حاجة للسلطة الفلسطينية وان التهجير هو عنوان الطرد والاحلال.
