منح الأجانب القادمين للمملكة إقامة 3 أشهر بدلاً من شهر
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الحيوية، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن إجراءات جديدة ومهمة لتسهيل إقامة الأجانب في المملكة.
وبموجب القرار الجديد، سيتم منح الأجانب القادمين إلى الأردن (باستثناء القادمين بتأشيرة عمل) إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد، وذلك بشكل مباشر وفوري عند دخولهم من أي مركز حدودي.
وأوضح الفراية أن هذا الإجراء يبسط بشكل كبير عملية دخول الأجانب وإقامتهم، حيث لن يضطر الزائر بعد الآن إلى مراجعة المراكز الأمنية لتمديد إقامته بعد الشهر الأول، بل سيتم توثيق الإقامة لمدة ثلاثة أشهر كاملة على جواز سفره عند الوصول.
أهداف متعددة لقرار واحد
وأكد وزير الداخلية أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الحكومة لتقديم حوافز تهدف إلى:
- دعم قطاع السياحة: من خلال تشجيع السياح على قضاء فترات أطول في المملكة، مما ينشط الحركة السياحية ويزيد من الإنفاق.
- تعزيز السياحة العلاجية: إتاحة الفرصة للمرضى القادمين من الخارج لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية وإتمام فترة النقاهة دون القلق بشأن إجراءات الإقامة.
- جذب الاستثمارات: منح المستثمرين المحتملين وقتاً كافياً للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن ودراستها بشكل معمق، مما يرفع من معدلات الاستثمار الأجنبي.
ويأتي هذا التعديل، الذي ينسجم مع أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، ليحل محل الإجراء السابق الذي كان يمنح الزائر شهراً واحداً فقط، ويتطلب منه مراجعة السلطات لتمديد الإقامة، مما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً نحو جعل الأردن وجهة أكثر جاذبية وسهولة للزوار والمستثمرين على حد سواء.
