السعودية تطلق رسوم جديدة لتحريك السوق العقاري
في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، اعتمدت وزارة البلديات والاسكان السعودية اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحريك العقارات الراكدة والحد من احتكار الأصول العقارية في مختلف المدن.
وتأتي هذه الخطوة امتدادا لتوجيهات ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، بضرورة رفع كفاءة المنظومة العقارية في المملكة.
وبهذا التنظيم، تدخل السوق العقارية مرحلة جديدة وسط توقعات بزيادة المعروض السكني والتجاري في الفترة المقبلة.
وتهدف اللائحة إلى تحفيز ملاك الوحدات غير المستغلة على تشغيلها أو طرحها للتأجير أو البيع.
واضاف انه في حال استمرار شغور العقار لمدة 6 أشهر خلال السنة المرجعية، ستطبق عليه رسوم سنوية تصل إلى 5 في المائة من قيمة المبنى.
كما بين ان الرسوم ستطبق وفق نطاقات جغرافية تحدد بناء على مؤشرات عدة تشمل معدلات الشغور وارتفاع الأسعار ومستويات العرض والطلب.
وتوقع مختصون عقاريون ان تدفع اللائحة الملاك إلى إعادة تدوير الوحدات الراكدة وضخها في السوق.
واكدوا ان ذلك سيسهم تدريجيا في تهدئة وتيرة ارتفاع الإيجارات والأسعار.
