صندوق المراة للتمويل الاصغر يتجاوز المليار دينار دعما للمشاريع
أعلنت شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر عن تحقيق إنجاز كبير بوصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمتها منذ تأسيسها إلى مليار دينار اردني.
واكدت الشركة العاملة تحت إشراف البنك المركزي الأردني في بيان لها أن هذا الإنجاز يعكس دورها المحوري في تعزيز الشمول المالي ودعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المملكة من خلال 55 فرعا.
وبينت الشركة أنها على مدار 30 عاما استطاعت ترجمة الطموحات والأفكار إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع حيث ساهمت التمويلات المقدمة في دعم مئات الآلاف من المستفيدات والمستفيدين مع تركيز خاص على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
واوضحت الشركة أن عدد التمويلات التي قدمتها تجاوز المليون و700 ألف تمويل شكلت النساء 94% من المستفيدات منها وهو ما أتاح لهن فرصا تمكينية في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاعات الإنتاجية مشيرة إلى أن 70% من التمويلات كانت موجهة للمشاريع المنزلية والصغيرة المملوكة للنساء بنسبة 97%.
واضافت الشركة أن تأثير التمويلات التي قدمتها لم يقتصر على الدعم المادي بل تعداه إلى تطوير المهارات الشخصية والإدارية وتعزيز القدرات الإنتاجية والفرص التسويقية بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسر في مختلف محافظات المملكة مما جعل الشركة شريكا استراتيجيا في دعم الاقتصاد الوطني.
وقالت رئيسة مجلس إدارة الشركة منى سختيان إن الشركة بدأت مسيرتها قبل 30 عاما بإيمان راسخ بأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو أساس تقدم الأسرة والمجتمع.
واضافت سختيان أن الشركة اليوم ترى ثمار هذا الإيمان في مشاريع غيرت حياة العديد من النساء وأسرهن مؤكدة أن الثقة بالرياديين هي الاستثمار الأمثل والأكثر استدامة.
وتابعت سختيان أن الوصول إلى هذه المرحلة يضع على عاتق الشركة مسؤولية أكبر لمواصلة الابتكار وتوسيع الشمول المالي معربة عن فخرها بكل امرأة آمنت بقدراتها وبكل شريك ساهم في تحقيق هذا الحلم.
ومن جانبها بينت الرئيسة التنفيذية للشركة مها السعيد أن تجاوز حاجز المليار دينار في إجمالي التمويلات يمثل شهادة على كفاءة النموذج التشغيلي للشركة وقدرتها على التكيف مع متطلبات السوق المتغيرة على مدار 30 عاما.
واوضحت السعيد أن هذا الإنجاز تحقق بفضل العمل المؤسسي الدؤوب الذي مكن الشركة من بناء جسور من الثقة مع المستفيدات وتطوير منظومة خدمات مالية ورقمية متكاملة تهدف إلى ضمان استدامة المشاريع وتعظيم أثرها التنموي في الاقتصاد المحلي.
