الأحوال المدنية: الهوية الرقمية نقلة نوعية في الخدمات الحكومية
أكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب أن اعتماد الهوية الرقمية يمثل دعما قويا للتكامل الرقمي بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد ويرسخ مكانة الهوية الرقمية كوثيقة رسمية يعتمد عليها في جميع المعاملات الحكومية والإلكترونية كما يعزز بشكل كبير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بموثوقية عالية.
وقال الطيب الاثنين إن القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية بعد نشره في الجريدة الرسمية سيضفي على الهوية الرقمية الصفة القانونية الرسمية لتكون وسيلة تعريف معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية وبذلك تكتسب الهوية الرقمية نفس الأثر القانوني في إثبات الشخصية واعتماد البيانات التي تتضمنها مما يلزم جميع الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقا للقانون مبينا أن إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية يعتبر خطوة جوهرية في مسيرة التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.
واوضح أن إدخال مفهوم الهوية الرقمية في الإطار التشريعي الذي ينظم عمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات جاء استجابة مباشرة لمتطلبات التحديث الإداري والتحول الرقمي ودعما لمسيرة التحديث الشامل في مؤسسات الدولة بما يتماشى مع أهداف خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تسعى إلى بناء إدارة عامة قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
واشار إلى أن الهوية الرقمية تعتبر انعكاسا إلكترونيا دقيقا للبطاقة الشخصية الذكية وتحتوي على جميع البيانات الموجودة فيها مما يمنحها نفس القيمة التعريفية والقانونية في البيئة الرقمية ويجعل اعتمادها أمرا ضروريا لمواكبة التطورات التقنية وتعزيز الثقة في الخدمات الإلكترونية.
واكد الطيب أن اعتماد الهوية الرقمية سيمكن المواطنين من إتمام معاملاتهم إلكترونيا بسهولة وأمان مما يقلل الاعتماد على الوثائق الورقية ويسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة.
