مساع دولية لتامين الملاحة في مضيق هرمز
تتسارع الجهود الدولية لتامين حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، اذ دفعت تطورات الأحداث باريس إلى الإسراع في تفعيل مبادرة مشتركة مع بريطانيا، ترتكز على تشكيل "تحالف دولي" يهدف إلى ضمان حرية الإبحار في هذا الممر المائي الحيوي، وقد تجسدت هذه المبادرة في قمة الإليزيه التي عقدت في 17 أبريل الماضي، بمشاركة واسعة بلغت 50 دولة، ممثلة برؤساء دول وحكومات.
وكشفت مصادر دبلوماسية عن وجود صعوبات تواجه مبادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المعروفة بـ"مشروع الحرية"، والتي تبين أنها تنطوي على مخاطر جمة، إضافة إلى ذلك، يجري العمل على مشروع قرار مشترك سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، والذي من المتوقع أن يستغرق نقاشه وقتا طويلا.
ومن هذا المنطلق، عمدت باريس، بالتنسيق مع شركائها، وعبر مسؤول رفيع في الرئاسة، إلى طرح مبادرة "عملية" تقوم على الفصل بين ملف مضيق هرمز والمسائل الأساسية المتنازع عليها بين طهران وواشنطن، وتحديدا البرامج النووية والباليستية، وسياسة طهران الإقليمية، وعلاقاتها بوكلائها في المنطقة.
ولتاكيد جديتها، وجهت باريس حاملة الطائرات "شارل ديغول"، التي كانت تتواجد قبالة الشواطئ القبرصية، إلى منطقة الخليج، حيث عبرت قناة السويس وتتواجد حاليا في البحر الأحمر.
واضافت المصادر أن التحالف الدولي لن يشارك في مهمة من هذا النوع دون الحصول على ضمانات من الجانبين الإيراني والأميركي، ولهذا الغرض، تكثف الدبلوماسية الفرنسية مشاوراتها عبر الاتصالات المباشرة التي يجريها الرئيس ماكرون مع نظيريه الأميركي والإيراني، أو عبر وزير خارجيته جان نويل بارو، الذي قام بجولة خليجية شملت المملكة السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات، إضافة إلى التواصل مع نظيره عباس عراقجي.
وتقترح باريس، باسم التحالف، "تمكين إيران من عبور مضيق هرمز مقابل التزامها بالدخول في مفاوضات بشأن القضايا الجوهرية مع الأميركيين، والتزام الأميركيين برفع الحصار عن مضيق هرمز مقابل الالتزام الإيراني بقبول التفاوض".
وبينت المصادر أن باريس لا تحدد فترة زمنية محددة، ولا تحدد ما قد يحدث في حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، بالإضافة إلى ذلك، تسعى باريس إلى الحصول على التزام إيراني بعدم استهداف البواخر وناقلات النفط العابرة في المضيق، وأن "تتوافر لديها الوسائل الكفيلة بطمأنة الفاعلين في مجال الملاحة، أي مالكي السفن وشركات التأمين وغيرها، حتى نتمكن من العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل اندلاع الحرب، وهو هدف يمكن تحقيقه".
واكدت المصادر أن هذه المبادرة "تصب في مصلحة الجميع، وتتمتع بالمصداقية، وتستند إلى قرارات واضحة والتزامات محددة".
ويرى الجانب الفرنسي أن تجزئة العقبات التي حالت دون تحقيق تقدم في المفاوضات بين طهران وواشنطن حتى الآن، مفيدة من عدة أوجه، اذ يسمح بالتعامل المباشر مع الأزمة الحادة التي يعاني منها الاقتصاد الدولي بسبب تعثر سلاسل إمداد الطاقة من النفط والغاز، إضافة إلى الأسمدة الضرورية للزراعة، كما يهدف إلى تجنب اندلاع حرب جديدة.
وشددت المصادر على أن استعادة الثقة اللازمة لتهدئة أسواق النفط، وخفض أقساط التأمين، واستعادة التدفقات الطبيعية للتجارة، أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى التخوف الفرنسي الأوروبي من رغبة الجانب الأميركي في التوصل إلى اتفاق مع إيران حول المسائل الأساسية لا يكون "منسوجاً بدقة"، خصوصاً بشأن البرنامج النووي.
واوضحت المصادر أن تهدئة الأمور بفضل عودة حرية الملاحة في المضيق ستتيح الوقت الكافي لمناقشة مسائل بالغة التعقيد لا تتناول فقط "النووي" ولكن أيضاً كل ما يترتب عليه لاحقاً من رفع العقوبات وتحرير الأموال الإيرانية المحجوزة في العواصم الأوروبية وغير الأوروبية.
واشارت مصادر الإليزيه إلى أن إسراع باريس في تحويل حضور "شارل ديغول" يمثل "إشارة مفادها أننا لسنا فقط مستعدين لتأمين مضيق هرمز، بل إننا قادرون على ذلك أيضاً"، وتتوقع باريس أن تعمد دول أخرى، أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا، وآسيوية مثل الهند وإندونيسيا وربما الصين، وأفريقية وخليجية إلى إرسال قطع بحرية للمشاركة في هذه العملية التي يريدها أطراف التحالف الدولي "دفاعية فقط" و"بعيدة عن أطراف المواجهة"، ما يضمن لها حيادها وصدقيتها وتقبل الطرفين لوجودها ولمهمتها، ومنذ البداية حرص التحالف على الالتزام بالحيادية والابتعاد قدر الإمكان عما تقوم به أميركا في المنطقة.
واكد المصدر الرئاسي أنه إذا توافرت هذه الشروط، فإن التحالف البحري "قادر على توفير ونشر الوسائل القادرة على ضمان أمن البواخر والناقلات التي تعبر المضيق".
وبين المصدر أن السمة البارزة لما يطرحه التحالف أن مهمته تتم بالتفاهم والتعاون مع الجانب الإيراني، الأمر الذي يميزها عن "مشروع الحرية" الأميركي الذي أرادت الإدارة الأميركية أن تلجأ إلى فرضه بالقوة والإكراه، الأمر الذي كاد يشعل مجدداً الحرب.
واستعان المصدر الرئاسي بالحادثة التي تعرضت لها ناقلة الحاويات الفرنسية المملوكة لشركة "سي ام اي ـ سي جي ام" للتدليل على فشل المبادرة الأميركية، وقال المصدر الرئاسي إن ما حصل مساء الاثنين من استهداف الناقلة المسجلة في جزيرة مالطا "يبرز مرة أخرى وجاهة النهج الذي اتخذناه" ويبيّن في الوقت عينه "صعوبة توصل الأميركيين والإيرانيين إلى صيغة تحافظ على حرية الملاحة" وذلك بسبب التعقيدات المترتبة على الملفات الخلافية بين طهران وواشنطن.
وافادت مصادر مطلعة أن ما جاء على لسان المصدر الرئاسي ليس سوى "مقدمة" لما تم التوافق بشأنه في قمة باريس الشهر الماضي، أي مجموعة من المقترحات أو التزامات مبدئية يتعين ترجمتها اليوم، في حال قُبل الطرح الذي يقدمه التحالف الدولي البحري، إلى خطوات إجرائية.
وذكرت المصادر أن اجتماعات تحصل لتخطيط الانتشار وإظهار أن التحالف يمتلك خطة عملانية يمكن السير بها سريعاً وأنه قادر على تنفيذها، ولا شك أن توافر قناعة من هذا النوع سيكون له تأثيره على الأجواء العامة المحيطة بالصناعة النفطية، لكن قبل ذلك كله يتعين ترقب أمرين: الأول الردود المفترض أن تصدر عن العاصمتين المعنيتين واشنطن وطهران، والآخر النقاشات التي ستدور في مجلس الأمن الدولي وكيفية التوفيق بينها وبين ما تستبطنه مبادرة التحالف.
