تحويل اوراق برلماني سابق للمفتي يثير الجدل حول مصير الاخوان في مصر

في خطوة اثارت جدلا واسعا. أحالت محكمة جنايات المنيا بصعيد مصر أوراق عضو سابق بمجلس الشعب. كان ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين. الى المفتي. وذلك لاخذ الراي الشرعي تمهيدا لامكانية الحكم باعدامه.

وذكر قانونيون مصريون ان هذه الخطوة تمهد الطريق نحو تنفيذ حكم الاعدام شنقا في حال تم التصديق عليه. واشارت المحكمة الى انها ستعقد جلسة خلال شهر يوليو القادم للنطق بالحكم النهائي في القضية.

ويواجه البرلماني السابق. الذي كان يمثل حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة والذي تم حله لاحقا. تهما تتعلق باقتحام وحرق مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة خلال احداث عام 2013. بحسب ما ورد في تفاصيل القضية.

واضافت اوراق القضية ان مصر قد سبق وادرجت جماعة الاخوان على قائمة الكيانات الارهابية اكثر من مرة. كما حظرت نشاطها بشكل كامل في عام 2013. ويخضع حاليا المئات من قادة الجماعة وانصارها. وعلى راسهم المرشد العام محمد بديع. لمحاكمات في قضايا مختلفة تتصل بالتحريض على العنف. وصدرت بحق بعضهم احكام بالاعدام والسجن المشدد والمؤبد.

وبينت التحقيقات في القضية ان المتهم وآخرين قاموا خلال عام 2013 بارتكاب اعمال عنف وتخريب في مدينة العدوة. وتضمنت هذه الاعمال اقتحام واضرام النيران في مركز الشرطة. والتحريض على العنف والانضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون. وذلك عقب فض اعتصام رابعة بالقاهرة.

وتعود احداث اعتصام رابعة الى عام 2013 عقب عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي. وذلك اثر مظاهرات شعبية حاشدة مناهضة لحكمه. وفي مواجهة تلك الاحتجاجات الشعبية. تجمع معتصمون تابعون للاخوان بتعليمات من قادة الجماعة في ميداني رابعة بمدينة نصر والنهضة بمحافظة الجيزة للضغط لاعادة مرسي للحكم.

واكدت المحكمة انها كانت قد اصدرت حكما غيابيا في عام 2014 باعدام البرلماني السابق ضمن مجموعة اخرى من المتهمين. وبعد القاء القبض على المتهم بدات اجراءات اعادة محاكمته حضوريا وفقا لما ينص عليه قانون الاجراءات الجنائية لتنتهي المحكمة الى تاكيد تورطه في الجرائم المنسوبة اليه وارسال اوراقه للمفتي.

ويشار الى انه في يونيو 2014 قضت محكمة جنايات المنيا حضوريا وغيابيا باجماع الاراء باعدام 183 متهما بينهم محمد بديع ومحمد عبد العظيم وآخرين من عناصر الجماعة.

وطالب المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا بتطبيق اقصى عقوبة نص عليها قانون العقوبات المصري ضد المتهم نظرا لخطورة الجرائم الارهابية المرتكبة التي استهدفت المنشآت الشرطية وارواح رجال انفاذ القانون.

وفي سياق متصل. استكملت الدائرة الاولى ارهاب بالقاهرة محاكمة 25 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بخلية اكتوبر الارهابية.

وبحسب اوراق القضية فان المتهمين تولوا قيادة جماعة ارهابية تهدف الى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنها للخطر. وتعطيل احكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها. فضلا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.