الأردن ومصر تدشنان غرفة اقتصادية مشتركة لتعزيز التبادل التجاري
وقعت غرفة تجارة الأردن والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية أردنية مصرية مشتركة في القاهرة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال، وقد وقعها العين خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة الأردن، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
ووفق بيان صادر عن الغرفة، تسعى الاتفاقية إلى إيجاد إطار مؤسسي لتعزيز الترويج التجاري وزيادة حجم الأعمال، بالإضافة إلى تشجيع إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وحضر توقيع الاتفاقية عدد من المسؤولين المصريين والعرب، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء المصري حسين عيسى، ووزير النقل المصري كامل الوزير، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد خالد حنفي، ورؤساء وأعضاء اتحادات الغرف العربية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الأردن ومصر، وعقد اجتماعات دورية بين البلدين لمتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
وتنص الاتفاقية على إنشاء الغرفة الاقتصادية المشتركة كوحدة تنظيمية موحدة تعمل ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، مع إمكانية تشكيل لجان تخصصية ومجموعات عمل لتسهيل الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات.
كما تنص على التنسيق المشترك بين الجانبين لضمان استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الغرفة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
واكد الحاج توفيق أن إنشاء الغرفة يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة، ويسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والإقليمية.
واشار إلى أن الأردن ومصر يمتلكان فرصا واسعة للتعاون في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا أهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات وتطوير آليات العمل المشترك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ومن جانبه، اكد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الأردن، مشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل العربي.
واضاف أن الغرفة ستوفر منصة مؤسسية دائمة للحوار والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الأردني والمصري، وتسهم في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
ومن جهة أخرى، بحث الحاج توفيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد صالح سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن ومصر وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
واكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الأردنية المصرية المتميزة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وبين الحاج توفيق أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية مستقرة وآمنة مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهله ليكون مركزا إقليميا للأعمال والخدمات اللوجستية.
واكد أن المملكة وبالرغم من التوترات الإقليمية حافظت على استقرارها الاقتصادي ما عزز ثقة المستثمرين خاصة مع وجود رؤية طموحة وواقعية متمثلة برؤية التحديث الاقتصادي.
وبين الوزير المصري حرص بلاده على تسهيل عمليات انسياب السلع بين البلدين وتسهيل انسياب الصادرات الأردنية إلى الدول المجاورة لمصر وبناء شراكات استراتيجية واستثمارات متبادلة بين البلدين وبما ينسجم مع عمق علاقاتهما بمختلف المجالات.
