"المركزي الصيني" يتعهد بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة

بكين – في إشارة واضحة على التزامه بدعم النمو الاقتصادي المتعثر، أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الثلاثاء، أنه سيستخدم أدواته النقدية، بما في ذلك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة، خلال عام 2026.

وجاء هذا الإعلان في بيان صدر عقب اجتماع العمل السنوي للبنك، حيث أكد أنه سيواصل تطبيق سياسة نقدية "توسعية مناسبة" بهدف الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي.

وتعهد البنك المركزي بتكثيف "التعديلات المضادة للدورات الاقتصادية"، وهو مصطلح يشير إلى اتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد عندما يتباطأ. وأوضح أن الهدف هو تعزيز الطلب المحلي، وتحسين العرض، وتخفيف المخاطر المالية، وذلك لدعم النمو المطرد وإعطاء الخطة الخمسية الجديدة بداية قوية.

ويؤكد هذا البيان التعهدات التي قطعها كبار المسؤولين الصينيين في اجتماع اقتصادي مهم عُقد في ديسمبر الماضي، ويأتي بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على القروض دون تغيير للشهر السابع على التوالي، بما يتماشى مع توقعات السوق.

كما شدد البنك المركزي على أنه سيعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان "عند مستوى معقول ومتوازن".

وتراقب الأسواق العالمية هذه التحركات عن كثب، حيث أن أي إجراءات تحفيزية كبرى من جانب ثاني أكبر اقتصاد في العالم يمكن أن يكون لها تداعيات واسعة على النمو العالمي، وأسعار السلع، والسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى الأخرى.