أسعار المشتقات النفطية تتأثر بالارتفاعات العالمية مع تثبيت بعض الأسعار
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم لمراجعة أسعار المشتقات النفطية لشهر أيار، حيث تم التوصل إلى عدة قرارات تتعلق بأسعار البنزين والسولار، مع تثبيت أسعار الكاز والغاز. وأظهرت المراجعة استمرارية الارتفاعات في الأسعار العالمية نتيجة التطورات الإقليمية.
وأكدت اللجنة أن الحكومة تهدف إلى احتواء آثار تلك الارتفاعات على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، حيث تم التعديل على أسعار البيع المحلية بشكل جزئي فقط. وشددت على أن هذا التعديل لا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
وبينت اللجنة أن الحكومة تحملت دعما مباشرا قدره 68 مليون دينار على تسعيرة شهر أيار، بالإضافة إلى 2.9 مليون دينار دعما مخصصا للقطاع الصناعي، وذلك في إطار دعم استقرار السوق المحلي.
وأوضحت اللجنة أن معدل سعر برنت قد ارتفع إلى 120 دولارا للبرميل في نيسان مقارنة بـ 102 دولار في آذار، مما يعكس زيادة بنسبة 17%. وأشارت إلى أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، حيث تم عكس جزء منها فقط.
بموجب القرارات الجديدة، تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع استمرار الدعم رغم الارتفاعات العالمية. كما تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 550 فلسا لكل لتر.
أما بالنسبة لأسعار المشتقات النفطية الأخرى، فقد حددت اللجنة الأسعار كما يلي: بنزين أوكتان 90 بسعر 1000 فلس لكل لتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1310 فلسات لكل لتر، والسولار بسعر 790 فلسا لكل لتر.
كما بيّنت اللجنة أن الكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز المنزلي بلغت 12.22 دينارا، في حين تم تثبيت سعر بيعها عند 7 دنانير. وأوضحت الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر أيار، حيث بلغت 1061.3 فلسا لكل لتر للبنزين أوكتان 90، و1147.27 فلسا لكل لتر للسولار، و1128.89 فلسا لكل لتر للكاز.
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يتم عكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكس ما نسبته 60% من الزيادة الفعلية على البنزين أوكتان 90، و16% من الزيادة الفعلية على السولار. بينما تم تثبيت سعر الكاز واحتواء الارتفاع بالكامل دون أي تأثير على المواطنين.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه القرارات تهدف لتحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، بما يتماشى مع السياسات الحكومية الرامية للحد من آثار التقلبات العالمية.
