تعديل أجور النقل العام يعيد التوازن للقطاع بعد سنوات من الاستقرار

ستقوم هيئة تنظيم النقل البري بتعديل أجور النقل العام، حيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش. كما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود إعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة مع مراعاة التأثير المباشر على المستخدمين.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل محافظة. وشددت على أن قطاع الشحن البري سيعمل وفق آلية تعويم مرتبطة بأسعار المحروقات، مما يتيح مرونة في التعامل مع المتغيرات دون الحاجة إلى تدخلات متكررة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعديل يأتي بعد نحو 8 سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المستمر في كلف التشغيل نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط. وقد أدى ذلك تدريجيا إلى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية ومستوى الأجور المطبقة.

وبينت الهيئة أن عملية التعديل اعتمدت على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، مما يضمن توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية. حيث تتحمل المسارات الأطول كلفا تشغيلية أعلى بطبيعتها.

ويعكس هذا التوزيع توجها نحو تقليل الأثر على الاستخدام اليومي للمواطنين مع مراعاة الفروقات بين المسارات من حيث المسافة وكلف التشغيل.

واكدت الهيئة أن الهدف من القرار هو استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها، من خلال تحقيق توازن مدروس بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل، مما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات.