مقترح جديد يهدف لنزع السلاح من غزة ويشمل دوراً دولياً
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل المقترح الذي تم صياغته من قبل ممثلين عن مجلس السلام، ويتضمن خطة شاملة تتعلق بقطاع غزة. وأكدت الوثيقة على أهمية نزع السلاح في المنطقة، حيث تم تشكيل لجنة مخصصة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة، والتي تشمل دولاً مثل مصر وقطر وتركيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة.
وأوضحت الوثيقة المعنونة بخريطة الطريق أنها تتضمن 15 بنداً للقيام بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر. وبينت أن الاجتماعات ستعقد في القاهرة لمناقشة ردود الفصائل الفلسطينية على المقترح.
وشدد مصدر قيادي من حركة حماس على أنهم لم يحددوا موقفهم النهائي بعد من المقترح، حيث يتم إجراء مشاورات داخل الحركة. وأبرزت الوثيقة دوراً كبيراً لمجلس السلام في الإشراف على الحكم في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها.
كما أشارت الوثيقة إلى أنه يجب التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن واتفاق الرئيس الأمريكي السابق. وتؤكد الوثيقة أن الهدف الرئيسي هو استعادة الحياة المدنية وتمكين الحكم الفلسطيني وإعادة الإعمار.
وأكدت الوثيقة أهمية تشكيل لجنة للتحقق من تنفيذ البنود، حيث سيتم إنشاء هذه اللجنة من قبل الممثل الأعلى لغزة، وتتضمن الدول الضامنة. وأشارت إلى أن هذه اللجنة ستعمل على ضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتها.
وأفادت الوثيقة بأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية ملزمة بتسليم جميع السلاح المتبقي قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وأكدت على ضرورة أن يتم الحكم في غزة بمبدأ سلطة واحدة وقانون واحد، حيث يجب أن يكون السلاح محصوراً في يد الأفراد المخولين.
كما ذكرت الوثيقة أن جميع الجماعات المسلحة يجب أن تتوقف عن الأنشطة العسكرية، وأن يتم دمج عناصر الشرطة المدربين حديثاً في هيكلية الشرطة الحالية. وأشارت إلى أن أي أسلحة غير مرخصة ستتولى اللجنة الوطنية جمعها.
وتضمنت الوثيقة أيضاً تفاصيل حول آلية حصر السلاح، حيث سيتم ذلك بشكل تدريجي وبالتوافق مع الجدول الزمني المحدد. وأكدت أنه يجب أن تتم هذه العملية تحت إشراف فلسطيني.
وأفادت الوثيقة بأن التسليم السلمي للسلاح يجب أن يتزامن مع التزام الميليشيات بتسليم أسلحتها. كما شددت على ضرورة توقيع اتفاقية سلم اجتماعي لمنع الفتنة الداخلية والعنف.
وتحدثت الوثيقة عن دور قوة الاستقرار الدولية، موضحة أنها ستنتشر في المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية. وأكدت على أن اللجنة الوطنية ستتعامل مع أي انتهاكات أمنية في هذه المناطق.
وأشارت الوثيقة إلى أن إعادة الإعمار ستتم بموجب شروط معينة، حيث سيتم إدخال المواد اللازمة تحت إشراف اللجنة الوطنية.
وفي الختام، أكد المختصون أن هذه الخطط تهدف إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة، رغم التحديات التي قد تواجهها في المستقبل.
