اجتماع مشترك لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

عقد في مديرية الأمن العام اجتماع مشترك يوم الاثنين لمناقشة تسريع مشاريع التحول الرقمي بين وزارتي العدل والاقتصاد الرقمي ومديرية الأمن العام. حضر الاجتماع وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة.

جاء هذا الاجتماع لبحث مجموعة من مشاريع وبرامج التحول الرقمي التي تم الانتهاء منها، وتأثيرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسهيلات الجديدة التي تم تقديمها لهم. كما تم وضع تصور لمشاريع جديدة قيد العمل حالياً أو المخطط لها في المستقبل، بهدف تسريع تنفيذها وتجاوز التحديات التي تواجهها، مما يساهم في تحويل معظم الخدمات المقدمة من مديرية الأمن العام ووزارتي العدل والاقتصاد الرقمي إلى خدمات إلكترونية.

وذكر وزير العدل خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع مديرية الأمن العام، مشيراً إلى كونها شريكًا رئيسيًا في دعم منظومة العدالة وإنفاذ القانون. وأشاد بما تم تحقيقه من تحول رقمي في عدد من الخدمات والإجراءات القانونية، بما في ذلك برنامج المحاكمة عن بُعد الذي ساهم في تبسيط إجراءات التقاضي.

كما تم التأكيد على وجود مشاريع أخرى للتحول الرقمي التي يجري العمل عليها، والتي ستدعم إجراءات التقاضي وتقديم خدمات إلكترونية شاملة بالتعاون مع مديرية الأمن العام وباقي مؤسسات الدولة.

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة دور وزارته كقائد لمشاريع التحول الرقمي بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، مشيراً إلى أن مديرية الأمن العام تعد من أبرز الشركاء الذين تم إنجاز العديد من مشاريع التحول الرقمي معهم، مما ساعد على تسهيل الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى وجود خطة لمجموعة من المشاريع المستقبلية مع مديرية الأمن العام، والتي يسعى اللقاء الحالي لتسريع إجراءاتها وإتمامها في إطار زمني محدد.

وأكد مدير الأمن العام أن المديرية كانت من أوائل المؤسسات التي بدأت في التحول الرقمي وحققت تقدمًا ملموسًا في هذا المجال، مشدداً على أهمية أتمتة جميع الخدمات المقدمة من خلال إدارات المديرية المختلفة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مشاريع التحول الرقمي، وتحديد الجداول الزمنية لإتمامها وفق الإمكانيات المتاحة.