وزير العدل يبحث تعزيز التعاون القانوني مع مفوضية اللاجئين
بحث وزير العدل بسام التلهوني الاحد مع ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ماريا ستافرو بولو أوجه التعاون القانوني المشترك بين الجانبين.
واكد التلهوني خلال اللقاء التشاوري اهمية التعاون في المجالات المشتركة مشيدا بالمستوى التشاركي القائم بين وزارة العدل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
واضاف ان تعزيز قطاع العدالة ياتي من خلال الجهود المبذولة في مجالات تعزيز منظومة حقوق الانسان وخاصة تنفيذ انشطة الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
واشاد بالتنسيق المنهجي واللوجستي لتعزيز تكامل الجهود وفقا للمعايير الدولية.
ومن جهتها اشادت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجهود الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في استضافة اللاجئين وتحمل التبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك.
وشكرت وزارة العدل على التعاون والجهود المبذولة في تعزيز وترسيخ وتوفير آليات مكافحة الاتجار بالبشر مثمنة التعاون المؤسسي المتميز بين الجانبين والذي يعد نموذجا ايجابيا يحتذى به والقائم على تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات.
