النواب تتفقد مشاريع تطوير معان ودورها في دعم الاقتصاد
اطلعت لجنة النقل والخدمات العامة في مجلس النواب على مشاريع شركة تطوير معان، وهي المطوّر الرئيس لمنطقة معان التنموية، وذلك بهدف تقييم واقع المشاريع التنموية وأثرها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة.
واستمعت اللجنة خلال الزيارة إلى عرض مفصل قدمه الرئيس التنفيذي للشركة، محمد أبو تايه، تناول فيه أبرز إنجازات الشركة ومشاريعها الاستراتيجية، ودورها المحوري في جذب استثمارات نوعية وخلق بيئة أعمال تنافسية.
وأوضح أبو تايه أن الشركة تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير بنية تحتية متطورة وتقديم حوافز استثمارية جاذبة، مؤكدا أن الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة يعزز من مكانتها كمركز صناعي ولوجستي إقليمي مهم.
وأشار إلى أن "ميناء معان البري" يعتبر من أبرز المشاريع الحيوية التي ستحدث نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وذلك من خلال تسهيل حركة البضائع وتقليل الكلف التشغيلية، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، مما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
من جهته، أشاد رئيس اللجنة النيابية، النائب أيمن البدادوة، بالإنجازات التي حققتها شركة تطوير معان، مثمنا دورها الفعال في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الجنوب ورفع مستوى الجاهزية الاستثمارية للمنطقة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تحمل فرصا واعدة، خاصة في ظل توجه الحكومة نحو إنشاء ميناء معان البري داخل المنطقة التنموية، معتبرا إياه مشروعا استراتيجيا سيسهم في تعزيز مكانة الأردن كمحور إقليمي للنقل والتجارة.
وشدد على أهمية استقطاب المزيد من الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها المجمع الشمسي الثاني في معان، لما يمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم توجهات المملكة نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأكد البدادوة أهمية مد خط الغاز الطبيعي إلى منطقة الروضة الصناعية، لما له من دور محوري في خفض كلف الطاقة على المستثمرين وتعزيز تنافسية الصناعات القائمة واستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات إنتاجية مختلفة، مشيرا إلى أن توفير مصادر طاقة مستقرة وبأسعار مناسبة يعد عاملا حاسما في قرارات الاستثمار.
ولفت إلى أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه ويسعى إلى تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لإنجاح مثل هذه المشاريع الوطنية الكبرى، مشددا على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمعات المحلية.
