تحولات قيادية في بنك البلاد وتعيين رئيس تنفيذي جديد
شهد بنك البلاد السعودي تغييرات جذرية في هيكله الإداري، حيث أعلن عن استقالة ناصر بن محمد السبيعي من منصب رئيس مجلس الإدارة، على أن يبدأ سريان الاستقالة في الأول من يونيو عام 2026، مع استمراره كعضو في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في السادس عشر من أبريل عام 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.
واضاف البنك في بيان رسمي أن مجلس الإدارة قد أقر خلال اجتماعه الذي عقد في الثالث والعشرين من أبريل الحالي، سلسلة من التغييرات الهامة على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي.
وبين البنك ان التعديلات شملت تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً للجنة التنفيذية اعتباراً من الأول من يونيو عام 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.
كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي، ويتمتع القنيبط بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، وكان آخر منصب شغله هو نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.
وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من الأول من يونيو عام 2026، مع استمراره كعضو في المجلس ورئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.
واعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم القيمة في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.
واشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها بتاريخ 23 أبريل الحالي، إلى تثبيت تصنيف قدرة المصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل لبنك البلاد عند إيه- مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت تصنيف القدرة على الاستمرار عند بي بي بي-، وذكرت الوكالة أن بنك البلاد يعد أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة، وتوفر له مكانته المتخصصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة، إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.
