تداعيات حرب ايران: هل تستنزف الذخائر الاميركية وتضعف جاهزية واشنطن؟

تتناول تقارير اميركية حديثة استنزاف مخزونات الذخائر في الحرب مع ايران، الامر الذي قد يؤدي الى معضلة اكبر من مجرد حسابات عسكرية انية في الشرق الاوسط، فالمسالة لم تعد محصورة في قدرة الولايات المتحدة على مواصلة حملة جوية وصاروخية مكثفة ضد ايران، بل باتت تتصل مباشرة بجاهزية الجيش الاميركي لمواجهة طارئة في مسارح اخرى، خصوصا في غرب المحيط الهادئ اذا قررت الصين التحرك ضد تايوان، او في اوروبا اذا تصاعد التهديد الروسي.

وفي خلفية هذا النقاش، يبرز سؤال سياسي لا يقل حساسية، وفق ما يطرحه محللون، وهو: هل تعكس التسريبات قلقا حقيقيا داخل المؤسسة العسكرية، ام انها تتحول ايضا اداة ضغط على الكونغرس لتمرير ميزانية دفاعية ضخمة وطلب تمويل اضافي للحرب؟

وتستند هذه المخاوف الى تقارير نشرتها صحف اميركية عدة، اضافة الى تقديرات من مركز دراسات استراتيجية ودولية، تشير الى ان الحرب مع ايران استهلكت كميات كبيرة من الصواريخ بعيدة المدى واعتراضات دفاعية باهظة التكلفة.

وعلى سبيل المثال، تحدثت صحيفة وول ستريت جورنال الاميركية عن اطلاق اكثر من الف صاروخ توماهوك وما بين 1500 و2000 صاروخ دفاع جوي اعتراضي، بينها ثاد وباتريوت وستاندرد، مع تقديرات بان تعويض بعض المخزونات بالكامل قد يستغرق حتى ست سنوات.

اما صحيفة نيويورك تايمز، فاشارت الى استخدام نحو 1100 صاروخ جاسم اي ار واكثر من 1200 صاروخ باتريوت، فضلا عن اكثر من الف صاروخ ارضي من طرازات دقيقة، ما جعل المخزون العالمي الاميركي تحت ضغط شديد.

وتكمن خطورة هذه الارقام في ان كثيرا من الذخائر المستهلكة ليست من النوع الذي يمكن استبداله سريعا، فصواريخ توماهوك وجاسم اي ار وباتريوت وثاد ليست ذخائر عادية، بل هي جزء من العدة الاساسية لاي مواجهة مع قوة كبرى، خصوصا في بيئة بحرية وجوية معقدة كالتي يتوقعها المخططون الاميركيون في حال نشوب حرب حول تايوان مثلا، لذلك، لا يقاس الاستنزاف بعدد الصواريخ وحده، بل بموقع هذه الصواريخ داخل خطط الحرب الاميركية.

وتشير وول ستريت جورنال الى ان بعض المسؤولين في الادارة باتوا يقدرون ان الولايات المتحدة قد لا تستطيع، في المدى القريب، تنفيذ خطط الدفاع عن تايوان بالكامل اذا وقع غزو صيني مفاجئ.

ويكمن جوهر القلق في ان الحرب مع ايران استهلكت ذخائر كان يفترض ان تبقى جزءا من مخزون الردع في اسيا، فالصين، بخلاف ايران، تملك قوة صاروخية وبحرية وجوية ضخمة، وتستند عقيدتها العسكرية في اي حرب محتملة الى منع القوات الاميركية من الاقتراب، عبر كثافة نيران وصواريخ مضادة للسفن والطائرات.

في مثل هذا السيناريو، تصبح الاعتراضات الدفاعية والصواريخ البعيدة المدى سلعة استراتيجية لا يمكن تعويض نقصها بمجرد نقل وحدات او حاملات اضافية.

من جانبها، تؤكد الادارة الاميركية ان ذلك لا يعني ان الولايات المتحدة اصبحت عاجزة عن خوض حرب كبرى، فالبيت الابيض نفى بشدة خلاصات التقارير التي تتحدث عن ضعف القدرة العسكرية، اذ قالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارولين ليفيت، ان فرضية النقص خاطئة، مؤكدة ان الولايات المتحدة تملك اقوى جيش في العالم ومخزونات كافية لتنفيذ اي عملية يوجه بها الرئيس.

وقال ايضا المتحدث باسم وزارة الحرب (البنتاغون) شون بارنيل، ان الجيش يملك ما يحتاج اليه لتنفيذ المهمة في الزمان والمكان اللذين يختارهما الرئيس.

لكن النفي السياسي لا يلغي جوهر المشكلة العملياتية، فقائد القوات الاميركية في المحيطين الهندي والهادئ، الادميرال صامويل بابارو، حاول خلال شهادته في الكونغرس، الموازنة بين دعم العمليات الجارية في الشرق الاوسط والطمانة الى ان الردع ضد الصين لم يتضرر، غير انه اقر ضمنا بوجود حدود في المخزن، وهي عبارة تحمل دلالة مهمة في النقاش العسكري الاميركي، مفادها ان القضية ليست فقدان القدرة، بل ارتفاع المخاطر اذا جاءت الازمة التالية قبل اعادة ملء المخازن.

وتتعمق هذه المخاوف مع نقل منظومات وذخائر من اسيا واوروبا الى الشرق الاوسط، فالتقارير تتحدث عن ارسال رادارات من كوريا الجنوبية، وتحريك صواريخ اعتراضية من منظومة ثاد، وتحويل وحدات من مشاة البحرية من المحيط الهادئ الى المنطقة.

كما سبقت ذلك اعادة توجيه حاملة الطائرات ابراهام لنكولن من بحر الصين الجنوبي الى الشرق الاوسط.

هذه التحركات لا تعني انسحابا اميركيا من اسيا، لكنها تمنح بكين مادة دعائية وسياسية للقول ان واشنطن مشتتة بين حروب متعددة، وان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الحلفاء ليست بلا حدود، وفق ما يقول عدد من المحللين.

تكشف الحرب مع ايران عن فجوة مزمنة في قاعدة التصنيع الدفاعي الاميركية، فقد اعتادت الولايات المتحدة على خوض حروب ضد خصوم اضعف بتكلفة عسكرية يمكن احتواؤها، لكنها تجد نفسها الان امام معادلة مختلفة، وهي استخدام ذخائر بملايين الدولارات لاعتراض صواريخ او مسيرات ارخص بكثير، او لضرب اهداف كثيرة ومتفرقة في مسرح واسع.

واذا صح ان تكلفة الحرب حتى الان تراوح بين 25 و35 مليار دولار، حسب تقديرات نقلتها نيويورك تايمز، فان المشكلة لا تتعلق فقط بالنفقات، بل بوتيرة الاستهلاك مقارنة بوتيرة الانتاج.

تقول بعض التقارير ان انتاج باتريوت في عام كامل لا يعادل تقريبا نصف ما استهلك في الحرب، وتضيف ان تعويض توماهوك وثاد وستاندرد قد يستغرق سنوات، حتى لو ضخت اموال جديدة، فالمال يشتري العقود، لكنه لا يبني فورا خطوط انتاج ولا يؤمن سلاسل توريد معقدة ولا يضاعف العمالة المتخصصة خلال اسابيع.

لهذا، يضغط البنتاغون على شركات مثل لوكهيد مارتن وار تي اكس لزيادة الانتاج، بل ويفتح قنوات مع شركات السيارات والمصانع المدنية لاختبار امكان تحويل جزء من القدرة الصناعية الاميركية الى نمط اقرب الى اقتصاد حرب.

غير ان هذا التحول يصطدم بواقع سياسي واقتصادي، فشركات الدفاع تريد عقودا طويلة الاجل قبل توسيع مصانعها، والكونغرس يريد رقابة على التكلفة، والراي العام قد لا يتقبل بسهولة انفاقا اضافيا ضخما على حرب لا تزال نهايتها غير واضحة.

وبينما تطلب الادارة ميزانية دفاعية تصل الى 1.5 تريليون دولار، وتطرح في الوقت نفسه حاجة الى تمويل اضافي بنحو 200 مليار دولار للحرب مع ايران، تصبح ارقام الذخائر جزءا من معركة داخل واشنطن حول حجم الدولة الامنية والعسكرية في عهد ترمب.

ويتفق المراقبون على انه من الصعب فصل البعد العسكري عن البعد السياسي في توقيت هذه التقارير، فالتسريبات تخدم، من جهة، وظيفة انذارية حقيقية: تنبيه صناع القرار الى ان الحروب الاقليمية الطويلة قد تستهلك بسرعة ذخائر مخصصة اصلا لمنافسة القوى الكبرى، لكنها، من جهة اخرى، تمنح البنتاغون وحلفاءه في الكونغرس حجة قوية لطلب اعتمادات اضافية، تحت عنوان ان عدم التمويل لا يهدد حملة ايران وحدها، بل يضعف الردع في تايوان واوروبا وكوريا الجنوبية.

هنا تتبدى المفارقة في خطاب الادارة، فترمب يقول ان لدى الولايات المتحدة امدادات تكاد تكون غير محدودة من بعض الذخائر، بينما تطالب مؤسسته العسكرية بزيادة تاريخية في الانفاق وتسريع الانتاج.

وينفي البيت الابيض ان تكون الجاهزية قد تضررت، لكنه يدفع في الوقت نفسه باتجاه استثمارات ضخمة في القاعدة الصناعية الدفاعية، هذه المفارقة ليست جديدة في السياسة الاميركية: الطمانة مطلوبة للحلفاء والخصوم، اما التهويل المدروس فمفيد داخل الكونغرس.

الخلاصة، ان حرب ايران لا تختبر القوة الاميركية في الشرق الاوسط وحده، بل تختبر نموذج القوة الاميركية عالميا، فاذا كانت واشنطن قادرة على ضرب الاف الاهداف، فان السؤال الاعمق هو: كم مرة تستطيع ان تفعل ذلك، وفي كم مسرح، وباي تكلفة، ومن دون ان تفتح نافذة اغراء امام خصومها؟ تلك هي المعضلة التي تجعل نقص الذخائر قضية استراتيجية لا لوجستية فحسب.